ضوابطى كه معمولًا در اين قبيل مسائل ذكر مىنمايند ، و با عنايت به مطلبى كه ما آن را مكرراً عرض كرده و قائل هستيم كه در مواردى كه در كتب علمى و فقهى ، حل يك عبارت پيچيده ، با مشكل روبرو مىشود ، بنابر احتمال اظهر و اقوى ، بروز مشكل از تصحيف نسخه ، تحريف ، سقط ، و امورى از اين قبيل ناشى مىگردد ، در اينجا نيز بايد در عبارت شرايع ، سقطى واقع شده باشد و احتمالًا عبارت ايشان در اصل ، شبيه تعبير زير بوده است : . . . وقع الفسخ فى الحال - و لو عادت الى دينها - ان كان قبل الدخول ، و وقف الفسخ على انقضاء العدة أن كان بعد الدخول . اما عامل ديگرى را نيز نبايد از نظر دور داشت ، و آن اينكه مرحوم علامه - كه از يك سو تلميذ محقق و از سوى ديگر همشيره زاده اوست ، و طبعاً اين اتصال و ارتباط خاص ، در فتواى ايشان مؤثر بوده - عين عبارت شرايع را بدون هيچ اختلاف ، و تنها با حذف « و هو » و افزودن « فكذلك » در تحرير آورده « 1 » ، و در تلخيص نيز تقريباً با همين تعابير به فتواى محقق با تعبير « قيل » اشاره كرده و مىفرمايد : و لو انتقلت زوجة الذي الى ملة كفر ، قيل : وقع الفسخ فى الحال « 2 » . و با عنايت به همين امر است كه ما از نظريه خود مبنى بر احتمال وقوع سقط در عبارت شرايع منصرف شده‌ايم . 2 - عبارت مرحوم شيخ در خلاف ( مسأله 103 ) : اذا كانت عنده يهودية او نصرانية ، فانتقلت الى دين لا يقرّ عليه اهله ، لم يقبل منها الّا الاسلام او الدين الذي خرجت منه . و للشافعى فيه ثلاثة اقوال : احدها : مثل ما قلناه ، و الثانى : لا يقبل منها الّا الاسلام ، و الثالثَ يقبل منها كل دين يقرّ اهله عليه . و حكم نكاحها : ان كان لم يدخل بها ، وقع الفسخ فى الحال ، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدّة . دليلنا : انّ ما ذكرناه مجمع عليه ، و

--> ( 1 ) - ج 3 ، ص 480 . ( 2 ) -